يشكل العقار الوعاء الاساسي لانطلاق اي مشروع، ولذلك فهو يكتسي اهميه سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى بل ويعد اداة لتحقيق الاستقرار والتنمية. ونتيجة لهذه الاهمية الكبيرة التي يحظى بها العقار نظمه المشرع المغربي بمقتضى عدد من القوانين أهمها قانون التحفيظ العقاري، وذلك بغية تثبيت الملكية العقارية وحل النزاعات المثارة وعلى رأسها منازعات التنفيذ على اعتبار ان التنفيذ هو الوسيلة الوحيدة لنفاذ الاحكام والقرارات القضائية.